وقال المصدر ان التعاون الثنائي اسفر قبل فترة عن احالة عدد من العقود الى جهات التحقيق، وجار التأكد من بعضها، في حين ثبت ان هناك عدداً منها مزور وتمت إحالة أصحابها إلى التحقيق ووضع إلقاء قبض على العمالة المسجلة على تلك العقود.
وعن العقود الجديدة، كشف المصدر ان اكثر من 110 آلاف وافد دخلوا الى البلاد عن طريق سمة «تصريح عمل» خلال عام 2015، فيما لم يغادر اكثر من 5 آلاف، موضحا أن العقود الجديدة شملت مختلف الجنسيات، ووزعت على العقود الحكومية والخاصة.
في شأن متصل، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان مكاتب المباحث التابعة لوزارة الداخلية باشرت عملها في ادارات العمل منذ أسبوعين، لافتا الى ان عملها يرتكز على المتابعة والمراقبة فقط، بينما انجاز المعاملات وتدقيقها من مسؤولية الموظفين.
وقال المصدر ان وجود المباحث في ادارات العمل يسهم في وضع حد لأصحاب النفوس الضعيفة، ويكبح تجاوزات بعض المراجعين والموظفين، لاسيما أن %80 من حالات الفساد والتجاوز على القانون في ادارات العمل يقف خلفها بعض المندوبين وأصحاب الملفات والشركات العاملة في القطاع الأهلي.
وعلى صعيد آخر، اكد المصدر ان قرار الزيادة السنوية على الرواتب في القطاع الاهلي والمحددة بـ 50 ديناراً بما لا يتجاوز 600 دينار سنوياً تنطبق على كل المسميات الوظيفية، موضحا انه في حال عدم قيام الشركة بتطبيق الزيادة السنوية بإمكانها اضافة الزيادة بمعدل سنتين او ثلاث مع إثبات ان الموظف لم يتلق زيادة خلال هذه السنوات.
