عدد من سائقي التاكسي شددوا على أن «اي زيادة في سعر البنزين سوف تلحقها زيادة اخرى بالتبعية في تكلفة توصيل ونقل الركاب»، مطالبين وزارة التجارة بتغيير لائحة حساب تكلفة التوصيل بالعداد بعد الزيادة المرتقبة في سعر البنزين الذي اعلنته وزارة المالية، عملا بتوصيات المستشار العالمي للوزارة ارنست اند يونغ.
ولفتوا الى انه «في حال كانت الزيادة في سعر البنزين الخصوصي وهو الاشهر استخداما فالمتوقع اما اللجوء لبنزين الممتاز وله مخاطر على السيارات واما توصيل اكثر من راكب معا في مشوار واحد و إما الاعتماد على السيارات الصغيرة بسعة محرك اقل 1600 سي سي»، مؤكدين انه «لو حدث سيناريو الديزل العام الماضي بالتراجع عن السعر الذي وضع مسبقا فإن كلفة توصيل الركاب ايضا ستتراجع بدورها».
اما الركاب فشددوا على ان الباص خير وسيلة للوصول الى العمل، وان كان لا يصل الى الشوارع الداخلية لكن لا يمنع من انه الافضل مقارنة بالتاكسي المرتفع التكلفة. وقالوا ان التاكسي على وضع سعر توصيلة الان مرتفع الثمن ولا يلجأ له إلا المضطر، لكنه يبقى وسيلة المواصلات الثانية مقارنة بالباصات صاحبة النصيب الاكبر، واعربوا عن املهم بأن يتم تأجيل قرار رفع اسعار البنزين الى ما بعد انشاء مترو الانفاق او اي وسيلة بديلة مناسبة في ظل التشديد في منح رخص القيادة.
بداية يقول سائق التاكسي الجوال قيصر محمود ان زيادة سعر البنزين من الطبيعي جدا ان ترفع سعر كل شيء وليس تعرفة التاكسي، لأن كل السلع في العالم مرتبطة ارتباطا وثيق الصلة بمصادر الطاقة، وهو الامر الذي لمسه المواطنون والمقيمون عند زيادة سعر الديزل العام الماضي الى 170 فلسا، بعد ان كان 55 فلسا، مضيفا «في النهاية الراكب هو من يتحمل التكلفة وليس نحن وان كنا سنتضرر من الزيادة لأنها لن تدخل جيوبنا بل جيوب محطات البنزين».
وأضاف «وزارة التجارة والصناعة طالبتنا في شهر يوليو الماضي بالعمل على تطبيق سياسة استخدام العداد في الحساب مع الزبائن، وهذا يعني ان الاجرة الحالية المحددة على تعرفة التاكسي الجوال المحددة بـ150 فلسا كبداية للعداد وكل كيلومتر بـ50 فلسا لن تكون مجدية ابدا لنا اذا زاد سعر البنزين، مطالبا بمضاعفة التعرفة الحالية او ان تقوم الدولة او الشركات الكبرى بتوفير تاكسي منخفض التكلفة ونبحث نحن عن عمل آخر».
اما سائق التاكسي الجوال اسماعيل ماين الدين فيؤكد ان «زبائن التاكسي عموما من الوافدين غالبا وبعضهم من فئة البدون، اما المواطنون فيملكون سيارات خاصة ونسبة قليلة منهم تلجأ للتاكسي وتكون في الاغلب اجرة تحت الطلب».
وقال ماين الدين ان «الزبائن لا تحتكم للعداد اصلا ولا تحب التعامل به برغم طلب غرفة التجارة، ونقوم بالتعامل مع الزبون وفق مبدأ الاتفاق او المقاولة، وان اتفقنا يتم توصيله حسب المبلغ المتفق عليه، وبعد زيادة سعر البنزين سنضطر آسفين لرفع قيمة التوصيلة حتى لو ما تغيرت تعرفة العداد».
واشار الى ان «العداد في التاكسي يستعمل في حال طلب الزبون ذلك، ونحن لا مانع لدينا من العمل بالعداد لأنه يضمن حقنا وان كان الزحام المروري يتسبب في خسارة البنزين دون فائدة لنا». واشار الى انه لو تم رفع الدعم عن البنزين فان العداد لن يحقق لهم اي فائدة مالية بل سيستغني اغلب السائقين عن هذه المهنة ويبيعون سياراتهم وافضل لهم البحث عن مهنة اخرى.
ولفت علاء الدين الى ان تسعيرة التاكسي الجوال تبدأ من 150 فلسا بداية الركوب و50 فلسا لكل كيلومتر مقابل 250 فلسا في بداية الركوب و100 فلسا عن كل كيلو للاجرة تحت الطلب، وهذه التسعيرة وقت ان كان البنزين الخصوصي 65 فلسا، وهو المعتمد في اغلب السيارات الصغيرة سواء الخصوصي او التاكسي، ومعنى زيادته بأي مبلغ فان المطلوب زيادة في تعرفة العداد بالمقابل وأعتمد على الاتفاق.
ويرى سائق الاجرة الجوالة تريفو بادي ان زيادة البنزين دون رفع تعرفة العداد لن تحقق اي فائدة للسائق وبالتالي فان مصيرنا اما «نفرات يشتغل من دون فايدة او يبيع سيارة ويشوف شغل تاني، او خلي وزارة يجي يسوق تاكسي».
وقال بادي ان التعرفة الحالية للعداد وفق سعر البنزين قبل رفع الدعم عنه هي بالاساس تحتاج الى زيادة نتيجة لكثرة الحوادث والاعطال والغرامات المرورية التي يتحملها سائق التاكسي، وفوق هذا وذاك ان معظم سائقي التاكسي الجوال يقوم باستملاك السيارة من مكاتب الاجرة الجوالة نظير ان يقوم يوميا بسداد 6.5 دينار يوميا لمدة 5 سنوات تقريبا، نظير ان يحصل على اقامة على المكتب، وان كان هناك سائقون يعملون براتب شهري دون ان يستملكون السيارة. وشدد على ان زيادة سعر البنزين سيتبعها مباشرة زيادة لاجرة التاكسي سواء قامت وزارة التجارة بتزويد التعرفة من عدمه الامر الذي سيتسبب بمشكلات كثيرة وشكاوى عدة من الزبائن تجاه السائقين المغلوبين على امرهم في عدم استخدام العداد والذي سيطالب الزبون باستخدامه على تعرفته الحالية ان طبقت الحكومة زيادة البنزين.
اما سائق التاكسي تحت الطلب شمشاد احمد فقد اشار الى انه بعد تعميم تجربة التاكسي الجوال، فان عدد السيارات الاجرة تحت الطلب تناقص بشكل كبير نتيجة لأن تعرفته اكبر من تعرفة الجوال بنسبة الضعف الامر الذي اضطر العديد من شركات الاجرة تحت الطلب بالعمل وفق نفس تسعيرة الجوال بـ50 فلسا للكيلومتر رغم انها محددة بالعداد بـ100 فلس وغالبا ما يتم العمل مع الزبائن وفق سياسة الاتفاق لتسير الامور وإلا اغلقت شركات الاجرة تحت الطلب مكاتبها وسرحت عمالها.
وقال احمد ان زيادة سعر الديزل العام الماضي تبعها مباشرة اغلاق افران خبز التنور فتم التراجع عن القرار في ما يخص المخابز وارجئ قرار الزيادة واعيد زيادته مجددا الى ان وصل سعر الليتر 105 فلوس حاليا، وهو ما ساهم في رفع كثير من السلع نتيجة لتحميل تكلفة النقل على المستهلك من قبل المنتج او المسوق وهو الامر الذي سيتكرر مع زيادة سعر البنزين بشكل حتمي لا مناص منه.
وبسؤاله عما اذا حدث لسعر البنزين مثل ما شهده الديزل من زيادة وتراجع ثم زيادة مجددا قال هوك «لكل حادث حديث لكن اي زيادة في سعر البنزين سيتبعها زيادة في اجرة التوصيل حتى ان لم تعدل تعرفة التاكسي الجوال وتحت الطلب فان السائقين لن يقبلوا بالتعرفة الحالية غير المعمول بها في معظم سيارات الاجرة، لكن المشهد المتوقع زيادة المشكلات مع الزبائن ولغط كبير سيحدث نتيجة للزيادة الكبيرة المفاجئة في سعر البنزين واذا تم التراجع عن الزيادة في السعر فبالتأكيد سيتراجع السائقون عن زيادة الاجرة غير ان ذلك قد لا ينطبق على السلع السوقية والخدمات التي ان زاد سعرها لا يتراجع ابدا».
اما سائق التاكسي تحت الطلب دلال مياه عبدول فقد اكد ان سائقي التاكسي سيلجأون لعدة حلول لتلافي مشكلة زيادة سعر البنزين بالاعتماد على البنزين (الممتاز) والاستغناء عن (الخصوصي) الذي سيتم رفع سعره للسعر العالمي، وهو له مخاطر كثيرة على السيارات الصغيرة وبالتالي سيزداد سكراب السيارات ويرتفع الطلب على شراء سيارات جديدة كما سيلجأ عدد منهم الى تركيب متعدد اي ان يضم اكثر من شخص في التوصيلة الواحدة بحيث يكون الركاب في مناطق سكن متقاربة وشريطة موافقتهم نظير اجرة اقل فيما لو كان توصيله منفردا.
وقال ربما يلجأ سائقو التاكسي الى السيارات الاقل حجما والاقل استهلاكا للوقود لكن بما يتماشى مع شروط ادارة المرور لترخيص التاكسي وغالبا سيكون التحول ناحية السيارات الصغيرة وسعة محركها بين 1300 الى 1600 سي سي ولا نستبعد ان نجد بالشوارع لاحقا سيارات تعمل بالكهرباء او الطاقة الشمسية.
وتابع عبدول انه لا مفر الان من ضرورة رفع سعر تعرفة التاكسي لتتناسب مع الزيادة المرتقبة لسعر البنزين وإلا فلن نجد هناك تاكسي يسير بالشارع ورغم ان هذا يحل الازمة المرورية لكنه يخلق ازمة اقتصادية يتلوها مشكلات اجتماعية اكبر بكثير من المشكلات المرورية.
أصحاب المكاتب
من جهته يرى ابومحمد مدير مكتب للتاكسي الجوال ان«زيادة البنزين قد تتسبب في خسائر بالغة لشركات التاكسي جميعا وبدورنا لن تصلح معنا التعريفة المعمول بها حاليا، مناشد وزارة التجارة اعادة النظر في هذه المسألة قبل اقرار زيادة البنزين المرتقبة». وقال ان«النفط يهبط سعره عالميا وفي نفس الوقت تتم زيادة سعر البنزين برغم من أن المفترض كان يحدث العكس وقت الوفرة المالية ليس لتغطية عجز ميزانية الدولة انما لجني ثمار الزيادة في سعر النفط واستثماره في مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم شبكة النقل».
اما مراقب الحركة بمكتب اجرة تحت الطلب جاسم الرزيقي فيؤكد ان زيادة سعر البنزين ستقضي على مهنة التاكسي، اذا ما تم العمل وفق التعرفة الحالية للعداد بعد الزيادة في سعر البنزين، لكن ربما يتم التراجع عن الزيادة بعدما يرتفع ثمن كل شيء وليس التاكسي فقط فستصل سعر الوجبة من المطعم 10 دنانير بدلا من 5 على سبيل المثال، وحتى التوصيل الذي كان مجانا سيكون برسوم تماثل ثمن الوجبة والامر نفسه ينطبق على تعرفة التاكسي، او ان يتم الاستغناء عن هذه الوسيلة اصلا.
واشار الى ان ما حدث في سوق الديزل العام الماضي متوقع تكراره في العام الجديد لأنه بسبب الخبز فقط وقتها تم التراجع عن الزيادة مع العلم ان الديزل يخص شريحة سيارات معينة اما البنزين فيخص معظم سيارات الكويت. وقال الرزيقي«سيناريو الديزل القديم من الممكن ان يتكرر مع البنزين ايضا في حال اقرت زيادة الاخير، لكن المؤكد ان زاد سعر البنزين فانه سيحرق كل السلع ويشعلها ارتفاعا في السعر وان حدث تراجع فانه بالتأكيد لن يكون بنفس سعره القديم لكن ربما اقل نسبيا من السعر الذي ستضعه الدولة في البداية لمعرفة تأثيره الاولى كبالون اختبار لكي ترضي الناس بحل وسطي».
على صعيد الزبائن الذين التقتهم«الراي»على محطات الباص اكد جمال مجلع الذي عجز عن ايجاد سيارة اجرة بسعر مناسب تقله من الشويخ الى سلوى، فقال ان«اجرة اي تاكسي لا تقل عن دينارين ونصف الدينار بالاتفاق، وهو مبلغ كبير بالنظر الى المسافة التي لا تستحق اكثر من دينارين إلا ربعا، اذا ما تم الاحتكام للعداد لكن معظم السائقين يرفضون العمل بالعداد لا في الوقت الراهن ولا حتى بعد زيادة البنزين التي سمعنا بها».
واضاف مجلع ان التاكسي بين عموم الوافدين وسيلة النقل رقم 2 بعد الباص، ومتوقع ان تكون رقم 3 اذا استحدث مترو الانفاق لأنه ارخص كثيرا مقارنة بسعر اجرة التاكسي الكبيرة لاسيما مع تدني رواتب العمالة الوافدة او الطبقة التي ليس لديها سيارات غالبا ولا يتم اللجوء للتاكسي الا في حالة الضرورة القصوى كالتأخر عن موعد العمل او لظرف عرضي او صحي لا قدر الله.
واشار الى ان وجود مترو الانفاق سيحل مشكلة الزحام كليا ويقضي عليها لأنه يكفل وصول الموظف لعمله في وقت قياسي دون التعطل في الطرق كما يحدث مع قائدي السيارات بمختلف انواعها خصوصي وتاكسي وباصات ونقل خاصة بعد مشكلة التشديد في منح رخص القيادة ووضع العديد من الشروط عليها.
اما عمر جمعة الذي كان في انتظار الباص فقال«لا استخدم التاكسي الا في حالات الضرورة القصوى لأنني لو اعتمدت عليه فانني احتاج الى الاستدانة ضعفي راتبي... هذا يعني انني سأعمل لله وفي ميزان حسنات التاكسي».
واوضح جمعة ان الباص خير وسيلة لنقل الوافدين محدودي الدخل غير المالكين للسيارات خاصة وان الزحام يتسبب بدوره في تعطل التاكسي او السيارة الخصوصي ويضاف لهم الباص ما يعني انهم جميعا«كلهم في الهوا سوا... سيصلون متأخرين»، ولحظتها حضر الباص، فاستقله جمعة مودعا«الراي»بقوله«الباص ما فيه غيره بعد زيادة البنزين».
اما حسين الرافع فقال ان زيادة البنزين ستكون كارثية على كافة عموم السلع والخدمات وليس اجرة التاكسي فقط.
واضاف الرافع ان الكثير من زملاء العمل يتشاركون في التوصيل الى مكان العمل من خلال استئجار سيارة زميل لهم او احد اصحاب السيارات الخصوصي، بحيث يتم توصيلهم بمقابل شهري بين 50 الى 100 دينار شهريا للفرد الواحد بحسب الاتفاق لتلافي الارتفاع الكبير في تكلفة استئجار تاكسي والذي سيلتهب الى الضعف بعد زيادة البنزين وفي نفس الوقت يكون اتقاء لشر تلكؤ الباصات وثقل حركتها وعدم وصولها الى الشوارع الداخلية والاماكن البعيدة.
وقال الرافع برغم عدم ملكيتي لسيارة او رخصة قيادة اصلا لكن كنت اتمنى ان تكون زيادة سعر البنزين بعد ايجاد وسيلة نقل امنة وسريعة و رخيصة كمترو الانفاق حتى يحدث ترشيد لموارد الطاقة وحل لمشكلات الزحام الامر الذي لا اتوقع ان تعالجه زيادة سعر البنزين.
بينما يؤكد نضال فارس انه يعتمد بشكل اساسي على التاكسي لتوصيله الى عمله يوميا بواقع مرة للذهاب واخرى للاياب من حولي الى الشويخ مقابل 100 دينار شهريا«غير انني سأكون من زبائن الباص عما قريب بسبب الحديث عن زيادة سعر البنزين».
أخبار ذات صلة
» دراسة أمريكية تحذر الكويت من التسرع في ترحيل العمالة الوافدة
» للمرّة الأولى في التاريخ... النفط الكويتي أرخص من العالمي بـ 24 في المئة
» ربط إقامة الوافدين بـ «المستوى التعليمي»
» عندما عطس الوافد في وجهي!
» القوى العاملة: عقد عمل جديد في بداية 2016
» سوري شنق نفسه بالكويت في جليب الشيوخ
» ضبط منتجات طبية خطيرة داخل صالونات نسائية في حولي
