أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي عن أنه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تم إعداد نموذج عقد عمل استرشادي يتضمن الحد الأدنى لحقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف أنه قد تم اعتماد نموذج العقد من إدارة الفتوى والتشريع على أن يتم العمل به اعتبارا من بداية العام الجديد بشهر يناير 2016.
وأكد أن إدارات العمل ستستقبل نموذج عقد العمل الجديد والعمل به كضمانة لحقوق طرفي علاقة العمل موضحا أن ذلك لا يمنع أصحاب العمل من إضافة شروط أخرى بجانب الشروط التي يتضمنها نموذج عقد العمل طالما بموافقة العمالة وفي نطاق قانون العمل بالقطاع الأهلي.
واختتم الموسى تصريحه الصحافي بأن نماذج عقد العمل ستكون متوافرة لدى إدارات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
