واكد الوزيران خلال اللقاء ضرورة تفعيل أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين اضافة الى تحديث وتطوير اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واعرب الوزير الصانع خلال اللقاء اعتزاز دولة الكويت بقضاة مصر الذين يعملون جنبا الى جنب مع أشقائهم في الكويت مشددا على أنهم يعملون في مناخ يتسم بالحرص التام على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وأحكامه.
وأضاف أن الجالية المصرية في دولة الكويت يبلغ تعدادها حاليا نحو 700 ألف شخص يلاقون معاملة طيبة وحسنة داخل "وطنهم الثاني" ويعملون في جميع أوجه المهن والوظائف مشيرا إلى أن المساس بالعمالة المصرية بالكويت يعد خط أحمر.
من جهته أكد المستشار أحمد الزند أهمية التنسيق والتشاور في ظل علاقات الأخوة والتوأمة التي تربط بين قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأشار الى ضرورة اتخاذ مواقف موحدة بين الأقطار العربية المختلفة في شأن الحفاظ على التشريعات التي تتفق مع الثوابت الخاصة بالعقيدة الدينية والقيم والعادات والتقاليد التي قد تتناقض في بعض الأحيان مع الدوائر الغربية لابراز أهمية تلك الثوابت الراسخة لدى شعوب ودول العالم العربي.
