وأشار حمادة في برنامج «لقاء الراي»، إلى أن هذه الدراسة عرضت على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وكذلك الفريق الاقتصادي في المجلس الأعلى للتخطيط، وأن النقاشات حولها مازالت مستمرة.
وبين حمادة ردا على سؤال يتعلق بارتفاع سعر البنزين، وهل هو قرار أم توصيات، لفت إلى أن «ما تناولته الدراسة هي عناصر متعلقة في الدعومات، ولدينا تقريبا 20 ملف دعومات، وعلى رأسها الطاقة، والمتمثلة في الغازولين والبنزين بأنواعه، بالاضافة إلى الكهرباء والماء».
وتابع«هذه الملفات تشكل 70 في المئة من ملف الدعومات، أو ملف الإنفاق الخاص بالدعومات، ولذلك سيتم إعطاؤها الأولوية في الدراسة، وأن الأولوية ستكون في البنزين والكهرباء، وهذا ما ورد بالدراسة بشكل واضح».
وأشار حمادة إلى أنه ورغم أن الأولوية في الدراسة للبنزين، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى أن اللجان تقوم بدراسة هذه التوصيات، كما تقوم بتمحيص الدراسة بشكل دقيق، وتحديدا ما يتعلق بالآثار المترتبة على تنفيذ هذه التوصيات على المواطن.
ورداً على سؤال في شأن تحرير سعر البنزين الخصوصي و«الالترا» خلال يناير الجاري، على أن تكون تسعيرتهما وفق الأسعار العالمية، قال حمادة «بالنسبة لموضوع التسعير الخاص في البنزين، فإنه لم يتم تحديد قيمة سعر الممتاز أو الخصوصي أو الالترا، وهي منهجيات والدراسة تناولت العديد من المنهجيات المتعلقة في التسعير ونمط الاستهلاك الموجود لدينا».
وأشار إلى أن 85 في المئة من الاستهلاك في هذه الفئة، يتركّز على «الخصوصي»، مبيناً أن 57 في المئة من السيارات العاملة تستخدم «الممتاز»، موضحاً أن الاستهلاك يفوق الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن الحكومة تستورد «الخصوصي» بسعر عالمي، وهذا يزيد العبء على الميزانية.
وبين حمادة أن الدراسة لم تأت بسعر معين للبنزين، بل تضمنت آلية تسعير بعينها، قائلاً «إذا اتجهنا نحو هذا النهج سنوفر خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 750 مليوناً إلى مليار دينار خلال فترة الإصلاح، مشيرا إلى أن اسعار البنزين لم تقرّ أو تحدّد، وانها تحت الدراسة.
وتابع»وردت في الدراسة أكثر من منهجية وأكثر من نموذج للتعامل في الزيادة، لكن إذا طبقت سياسة الدعم في هذا الموضوع سيتم الإعلان عن الأسعار والمنهجية المتبعة بهذا الخصوص».
المواطن والوافد... سواء
واعتبر حمادة أن تحديد سعر البنزين وتطبيقه بحسب فئة المستهلك، بمعنى أن يدفع المواطن سعراً، والوافد سعراً آخر،»نهج غير سوي، ليس صحيحاً، لافتا إلى أنه لا يوجد تمييز بين الوافد والمواطن في هذا الجانب، ولم ترد في الدراسة ولم تأت منهجية تضع اسعاراً مختلفة لسلعة واحدة، كما أن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى سوء استغلال لهذه الأسعار، قائلاً «إذا كان هناك سعران لسلعة واحدة، فأعتقد أنه سيصبح هناك نوع من التلاعب»، مؤكداً أن تسعيرة البنزين ستعم على الجميع دون التمييز بين مواطن أو وافد.
وحول الكهرباء والماء، وهل سيكون هناك تمييز ما بين المواطن أو الوافد، أشار حمادة إلى أن التمييز سيكون في القطاعات وليس على الأفراد، بمعنى ان القطاع السكني سيكون أحد الشرائح المستهدفة في السعر، ثم القطاعات الأخرى مثل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي، وبالتالي هذه القطاعات ستكون مستهدفة بشرائح معينة.
وتابع «نظام الشرائح ستتم تجزئته على مستوى استهلاك معين على سبيل المثال، أن أول 3000 كيلو وات تكون بالسعر الحالي او نزيد فلساً او فلسين، واذا تجاوزت هذه الكمية من الاستهلاك ستدخل في شريحة أخرى ذات سعر مرتفع قليلا، حتى ينسجم هذا مع توجيه المستهلكين بتعديل نمط الاستهلاك المتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، وأن نظام الشرائح هو النظام الأمثل لتحديد نمط الاستهلاك وتوجيهه بالشكل الصحيح».
وذكر حمادة أن أغلب الصناعات في الكويت هي صناعات تعتمد بشكل كبير على الكهرباء كونها رخيصة، وبالتالي لا يجد مبرر ان يبحث عن مصادر طاقة بديلة او يأتي بتقنيات جديدة توفر عليه هذا الاستهلاك.
وتابع «من ضمن الفوائد التي ستترتب على اعادة اصلاح الدعوم المتعلقة في الطاقة الكهرباء، هو توجه الصناعات إلى التكنولوجيا اقل كلفة بالنسبة لاستخدام الكهرباء، بالإضافة إلى تقييد سلوكيات المواطنين في ما يتعلق في الهدر، إضافة إلى ذلك اذا أصبح هناك نوع من الترشيد في هذا الاستهلاك، سيؤثر على التوفير الذي سيساعد الميزانية.
من ناحية ثانية، أكد حمادة أن جدول الاصلاح يتناول 20 بندا، وفي ما يتعلق بخفض تكاليف المعيشة، فهما جانبا التموين والقرض المتعلق بالمواد الإنشائية، وهي ملفات تأتي بعد ملف البنزين والكهرباء، مؤكدا في الوقت نفسه ان اليوم في دول مجلس التعاون كافة بدأت في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الكويت بدأت في هذا الموضوع في يناير من العام الماضي، عندما تم رفع الدعم عن سعر الديزل والكيروسين.
وفنّد حمادة كيفية استفادة المواطن اليوم من هذا الرفع، وهو ان منذ البدء في رفع سعر الديزل والكيروسين كان 170 فلسا واليوم في يناير 2016 سعره 100 حيث انخفض بواقع 70 فلسا كون ان سعر النفط انخفض، وبالتالي هذا الانخفاض في اسعار البترول حتما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والسلع النفطية.
ولفت حمادة إلى أنه عندما نتحدث عن استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصرف او الإنفاق على كافة الخدمات المتعلقة بالمواطن وكذلك التنمية ومن المهم جداً ان اي توفير يترتب عليه في موضوع الدعومات أو غيره، سيكون هناك أثر ان يتوجه هذا الصرف إلى خدمات أخرى كالتعليم والصحة وخلافه، والجانب الآخر هو ان لا نريد ان يأتي جيل آخر ويرى وضع الدولة المالي غير متين.
3 محاور رئيسية
بين حمادة ان الحكومة أخذت نهجاً إصلاحياً منذ فترة، وأنها ليست الخطوة الأولى في قضية الإصلاح، إذ إن الإصلاح لدينا في الميزانية العامة للدولة هو اصلاح شامل يتناول 3 محاور رئيسية، والمحور الأول هو ضبط الإنفاق العام وقد يحقق في السنة المالية الحالية، وتم تخفيض الميزانية بنحو 4 مليارات دينار، وتم تحديد سقف لهذه الميزانية، وكذلك الميزانية المقبلة سيتم اتخاذ نفس نهج الإصلاح في هذا الموضوع، والجانب الآخر هو ان وزارة المالية الان قائمة على اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالي المتعلق في تصنيفها، والجانب الآخر هو تنويع مصادر الدخل.
أما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، فقد ذكر حمادة ان هناك موضوعين في هذا الجانب، الأول هو إعادة تسعير السلع والخدمات الحكومية، مؤكداً أن الكويت مقبلة على فرض نظام ضريبي (الأرباح) وهو نظام الشركات، وبالتالي هذا ايضا سيحقق عائداً للدولة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الان معروض على مجلس الوزراء إعادة تسعير املاك الدولة.
وفورات... بالمليارات
شدّد حمادة»لابدّ ان نؤكد أن هذه الدراسة اذا طبقت ستحقق وفورات بالمليارات، كونها ستساعد في ضبط الإنفاق، رافضاً الإفصاح عن الملبغ الذي تم دفعه للجهة الاستشارية، موضحاً أن كل الجهات الحكومية لديها مستشارين.
وتابع «المستشار العالمي أخذ الدراسة بواقع الرؤية القريبة من المجتمع المحلي، مع التركيز على الأسر محدودة الدخل، وهي دراسة واضحة، معتبراً أن الركيزة الاساسية فيها، هو مدى تأثر الأسر الكويتية».
واكد حمادة ان لجنة الدعومات ومنذ بداية عملها في 2013، قدمت العديد من المقترحات، لكن اليوم بات من المهم للغاية أن نعرف مدى تأثير الإصلاحات على المواطن.
