تفاعُلاً مع حملة القبس، لمعاقبة تجار الإقامات، طالب نواب وحقوقيون وناشطون في وسائل التواصل بضرورة محاسبة هؤلاء الذين شوَّهوا صورة الكويت أمام العالم. وشدَّدوا على أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الذي منح مخالفي الإقامات مهلة لمغادرة البلاد ـــــ بدأت أمس ـــــ بات أمام استحقاق رصد هؤلاء المجرمين الذين استغلّوا البسطاء وتاجروا بعرقهم، وانتهكوا كرامتهم.
وبينما دعا النائب أحمد الفضل الحكومة إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» لتعديل خلل التركيبة السكانية، وصف ملف العمالة الوافدة بأنه قنبلة موقوتة، بعدما فقد كثيرون منهم مصدر رزقهم.
بدورها، أوضحت النائبة صفاء الهاشم أن كلمة السر هي «تجار الإقامات» و«مافيا» الوافدين، وتغلغلها في جسد الدولة، ليس فقط العمالة، بل من أُعطيت لهم مناصب مهمة في الدولة، وساهموا في هذه الزيادات.
من جهتهم، شدّد محامون وحقوقيون على أن «هوامير» تجارة الإقامات استفحلوا، ويجب عقابهم، واستئصالهم بقرارات جريئة وتشريعات مغلَّظة.
