«الشؤون» إلغاء الكفيل وتقليل الوافدين بالكويت.. لمعالجة التركيبة السكانية


حدد مصدر حكومي مطلع ملامح الخطوات التنفيذية لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد، والتي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على بدء تنفيذها فعلياً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.


وكشف المصدر لـ «الراي» ان من «أهم هذه الخطوات العمل على تقليل عدد الوافدين في الكويت، واعادة النظر في الدعومات المالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مع تقليص عدد المقبولين في الوظائف الحكومية بالاضافة الى إلغاء نظام الكفيل».

 واشار المصدر إلى ان «ثمة توجهاً جدياً لإلغاء دور الكفيل ووضع الأمور تحت سيطرة الدولة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل القضاء على تجار الإقامات»، موضحاً ان «الهيئة ستلعب دوراً كبيراً ومهماً جداً في المرحلة المقبلة بعد ان يتم إنجاز واكتمال نظام الميكنة الخاص بها»، متوقعاً في الوقت نفسه ان «يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال السنتين المقبلتين».


وبيّن المصدر ان «الارقام والاحصاءات اثبتت ان هناك الكثير من الوافدين يقدر عددهم بأكثر من 200 ألف شخص لا يشتغلون في العمل الذي بموجبه تم منحهم تصاريح العمل ودخول البلاد»، مضيفاً ان «هؤلاء الذين يستوجب تقليل عددهم سيتم الاستغناء عنهم أو الاستفادة منهم بطريقة أخرى من خلال إيجاد اعمال تنفع وتخدم البلد»، لافتاً إلى ان وزارة الداخلية «قامت بتفعيل البرنامج التنفيذي المتعلق بمعالجة هذه القضية من خلال عمليات التفتيش والبحث عن المخالفين لشروط الإقامة وابعادهم عن البلاد».

 وذكر ان «هناك توجهات عدة لم يتم اعتمادها الى الآن تتعلق بإعادة النظر في طريقة وآلية الدعومات المالية الممنوحة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص»، مبيناً ان «من ضمن تلك التوجهات زيادة الدعم، وتقليص عدد المقبولين في الجهات الحكومية، وإجبار المقاولين على ضم كويتيين للعمل معهم»، مؤكداً ان «قرارات تنفيذية عدة سوف تتخذ وتصدر في وقتها للدفع في هذا الاتجاه».


اقرأ أيضاً